أثار فاعلون في القطاع السياحي مخاوف من ممارسات وُصفت بـ”غير المقبولة”، ترتبط أحيانا بتمييز في المعاملة بين السائح المغربي ونظيره الأجنبي، رغم أن الأسعار والخدمات في جوهرها واحدة. واعتبر هؤلاء أن بعض المهنيين ما زالوا أسرى عقليات قديمة لا تنسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تثمين السياحة الداخلية، وهو ما يولد لدى المغاربة شعورا بأنهم زبناء من درجة ثانية في بلدهم.
ويرى خبراء أن هذا الإحساس بالتفاوت قد يرتبط بعوامل اقتصادية وهيكلية أكثر من كونه قرارا مقصودا، حيث يستفيد الأجانب عادة من أسعار جماعية تفاوضت عليها وكالات الأسفار الدولية، فيما يلجأ المغاربة غالبا إلى حجوزات فردية وآنية تفرض عليهم كلفة أعلى. كما أن الفارق في القدرة الشرائية وعادات الاستهلاك يجعل بعض الموظفين أكثر ميلا للتعامل الحار مع السياح الأجانب الذين ينفقون بسخاء، في مقابل فتور يلمسه المواطن المغربي.
من جهة أخرى، يقر مهنيون بأن بعض المؤسسات السياحية لا تزال تنساق وراء هذه الممارسات التي تسيء لصورة القطاع، معتبرين أن تجاوزها أصبح ضروريا للحفاظ على مصداقية العرض الوطني. وأكد مسيرو وحدات فندقية أن احترام الضيف، كيفما كانت جنسيته، هو المبدأ الأساسي، مشددين على أن تطوير السياحة الداخلية رهين بتغيير العقليات وتكريس ثقافة الاستقبال الجيد. كما شددوا على أهمية الإصغاء لملاحظات الزبناء وتصحيح الاختلالات، بما يعزز التنافسية ويكرس صورة المغرب كوجهة سياحية راقية تحتفي بزوارها دون تمييز.
18/08/2025
