جدل حقوقي يرافق مشروع قانون المسطرة الجنائية نحو المحكمة الدستورية

يتزايد ضغط الفاعلين الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن الحريات لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صودق عليه مؤخرا في البرلمان، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مدى توافقه مع أحكام الدستور. هذه الدعوات تعززت عقب خطوة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي أحال مشروع قانون المسطرة المدنية إلى المؤسسة الدستورية، وهو ما أسفر عن إسقاط عدد من مواده. ويرى الحقوقيون أن القانون الجديد يمس مباشرة بمبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما من خلال المادتين 3 و7، المرتبطتين بملفات الفساد والمال العام، وكذا بتمثيلية الجمعيات كطرف مدني في مثل هذه القضايا.

منظمات حقوقية بارزة، على رأسها “تحالف ربيع الكرامة”، طالبت المحكمة الدستورية بالتدخل لممارسة رقابة استباقية على النص الجديد، معتبرة أن بعض المقتضيات تكرس التمييز والإقصاء، خاصة بحق النساء والضحايا الذين يلجأون إلى القضاء للإنصاف. كما شددت على ضرورة تحمل البرلمانيين لمسؤولياتهم التاريخية في حماية الحريات والحقوق، وضمان دور المجتمع المدني في محاربة الفساد. بدورها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تترقب إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، مؤكدة إعداد خطة ترافعية للدفاع عن هذا المطلب الحقوقي.

وفي السياق ذاته، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المادتين 3 و7 تمثلان مساسا خطيرا بثوابت دستورية أساسية، من بينها استقلالية النيابة العامة ومبدأ فصل السلط. واعتبر أن تمريرهما يشكل امتيازا قضائيا لطبقة من المسؤولين العموميين، في تناقض صارخ مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية في مكافحة الفساد. وحذّر الغلوسي من خطورة ما وصفه بـ”تواطؤ سياسي” داخل المؤسسة التشريعية، يهدف إلى تحصين الفساد عبر نصوص قانونية تراجعية، داعيا المحكمة الدستورية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الدستور وضمان سيادة القانون.