دخل المغرب رسميا مرحلة التحضير السياسي والتشريعي للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026، في أعقاب التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وأكد الملك محمد السادس على أهمية اعتماد الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية قبل نهاية 2025، بما يتيح فسحة زمنية كافية لبناء التوافقات وتفادي التوترات مع اقتراب موعد الاقتراع.
وفي هذا السياق، باشرت وزارة الداخلية مشاوراتها السياسية مع قيادات مختلف الأحزاب، حيث طُلب منها تقديم مقترحاتها بشأن الإطار المنظم للعملية الانتخابية قبل متم شهر غشت الجاري. وتشمل هذه النقاشات قضايا جوهرية من قبيل نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وتمويل الحملات، في أفق صياغة مشروع متوافق عليه يُعرض على المسار التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يعزز نزاهة العملية وضمان مشاركة موسعة.
وبموازاة هذه التحركات، برزت أصوات أكاديمية تدعو إلى مراجعة شاملة لبعض مقتضيات القوانين الانتخابية. ومن بينها موقف الدكتور رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس، الذي اعتبر أن حرمان فئات معينة من حق التصويت، مثل غير المدنيين، يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة الدستورية. وأوضح أن الحياد المفروض على بعض المناصب لا يتنافى مع المشاركة في التصويت، مستشهدا بتجارب ديمقراطية كفرنسا وألمانيا، حيث لا يُستثنى هؤلاء من الاقتراع. وأكد أن توسيع قاعدة المشاركة من شأنه عقلنة المشهد السياسي والحد من الاختلالات التي تطبع الممارسة الديمقراطية.
18/08/2025
