أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، يوم الاثنين 18 غشت 2025، أن منسقة الأمم المتحدة المقيمة في البلاد، كارول فلور-سميرجنياك، باتت “شخصاً غير مرغوب فيه”، متهماً إياها بالمسؤولية عن تقرير أممي اعتبرته السلطات “مضللاً” بشأن أوضاع الأطفال في سياق النزاع المسلح. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الانتقالية والمنظمات الدولية حول طريقة توصيف الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن التقرير الأممي المعني “يجمع معطيات غير موثوقة ويستند إلى مصادر تفتقر للموضوعية”، معتبرة أنه يروج لمعلومات “خطرة وكاذبة” من شأنها تشويه صورة الدولة في خضم معركتها ضد الجماعات الجهادية التي تهدد استقرارها منذ سنوات. وأكدت أن مشاركة المسؤولة الأممية في الإشراف على صياغة التقرير يجعلها تتحمل المسؤولية المباشرة عن مضمونه وما يثيره من جدل.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه بوركينا فاسو ضغوطاً دولية متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، خصوصاً مع استمرار أعمال العنف التي تستهدف المدنيين والقوات المسلحة على حد سواء. ويعكس طرد ممثلة الأمم المتحدة تصعيداً جديداً في العلاقة بين المجلس العسكري والمؤسسات الأممية، في خطوة تطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الإنساني في بلد يعيش واحدة من أعقد الأزمات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل.
18/08/2025
