كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن توسيع دائرة التحقيقات التي تقوم بها عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بخصوص تورط رجال أعمال ناشطين بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش في إنشاء شركات وهمية بغرض تبييض الأموال. وأظهرت التحريات الأولية أن المشتبه فيهم اعتمدوا على ضخ مبالغ ضخمة من أموال غير مصرح بها في رأسمال هذه الشركات، مستغلين القروض العقارية كغطاء قانوني لإضفاء صبغة مشروعة على العمليات المالية المشبوهة، قبل سدادها من الأموال نفسها لاحقاً.
وأوضحت المصادر أن شبكات تبييض الأموال شملت منعشين عقاريين ومحاسبين وبنكيين، واعتمدت على تأسيس شركات صغيرة تدعي الاستثمار العقاري، خصوصاً في قطاع السكن المدعوم، للاستفادة من امتيازات ضريبية وتشجيعات الدولة، ثم اقتناء عقارات بمليارات الدراهم باسم هذه الشركات، قبل تحويلها إلى شركات صورية لتجنب الرقابة الضريبية. ووفق التحقيقات الأولية، أسس رجال الأعمال خمس شركات خلال السنوات الثلاث الماضية لضخ أموال مجهولة المصدر في الدورة التجارية، مستغلين القواعد القانونية للشركات لتبرير عملياتهم.
وفي هذا السياق، أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً إلى وكالات الملك بالمحاكم الابتدائية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، إضافة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبرزت عمليات اقتناء العقارات بقروض بنكية بأقساط مرتفعة، تُسدد من الأموال المراد تبييضها، كآلية مركزية لتفادي كشف الشبكات، فيما أظهرت البيانات ارتفاع نسبة الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة تجاوزت 31 في المائة، مع استمرار ارتفاع القضايا المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال.
18/08/2025
