أعلنت مصر، يوم الاثنين، استعدادها للانخراط في قوة دولية مشتركة قد يتم نشرها في قطاع غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي، شريطة أن يقترن ذلك بأفق سياسي يضمن مساراً واضحاً نحو الحل. ويأتي الموقف المصري في ظل استمرار جهود القاهرة الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تصاعد التعقيدات الميدانية والسياسية في القطاع المحاصر.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وخلال زيارته مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى لمعبر رفح الحدودي، أكد أن مشاركة مصر أو غيرها في أي قوة مشتركة يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن بمهمة محددة، إضافة إلى وجود رؤية سياسية متكاملة، مشدداً على أن نشر قوات من دون أفق سياسي “لن يكون منطقياً”. من جانبه، أوضح مصطفى أن لجنة مؤقتة لإدارة غزة ستُعلن قريباً تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أنها ليست كياناً سياسياً جديداً، بل آلية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في القطاع، وأن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه.
في المقابل، كانت إسرائيل قد أقرت خططاً للسيطرة على مدينة غزة، مع إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن الهدف ليس احتلال القطاع بل إقامة إدارة مدنية منفصلة عن حماس والسلطة الفلسطينية، مقترحاً تسليم زمام الأمور لقوات عربية تدير غزة من دون تهديد أمني لإسرائيل. وفي هذا السياق، تسلم وفد حركة حماس بالقاهرة مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية منذ أكثر من 22 شهراً لإيجاد مخرج دائم للحرب المشتعلة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.
18/08/2025
