كشفت تقارير وكالة بلومبرغ أن الجزائر تقترب من توقيع اتفاقيتين مع شركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين لاستغلال احتياطاتها الضخمة من الغاز الصخري، ثالث أكبر احتياطي عالمي، بعد تقدم المفاوضات بشأن الجوانب التقنية الأساسية، مع استمرار مناقشة بعض الجزئيات التجارية. ويُفسّر متابعون هذا التوجه على أنه محاولة من الجزائر لاستثمار ورقة الطاقة كأداة سياسية، خاصة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، عبر جذب الشركات الأمريكية وتأثيرها المحتمل في دوائر القرار بواشنطن.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذه المناورات الجزائرية تصطدم بثوابت السياسة الأمريكية، التي أقرتها إدارة ترامب في ديسمبر 2020، والرامية إلى دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتبني مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع. ويشير الباحثون إلى أن الرهان الجزائري على الطاقة سيكون محدود الفاعلية أمام العمق الاستراتيجي للشراكة المغربية الأمريكية، التي تشمل التعاون في الأمن والدفاع والتنمية والاستثمار، ما يعزز موقف المغرب ويقلص أي قدرة للجزائر على تغيير المواقف الأمريكية.
وفي سياق أوسع، تسعى الجزائر عبر الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز موقعها كمورد رئيسي للطاقة لأوروبا والولايات المتحدة، في ظل تحولات السوق العالمية بعد الأزمة الأوكرانية، إلا أن هذه الخطوات السياسية والاقتصادية تواجه قيوداً واضحة، بما في ذلك التزام واشنطن الراسخ تجاه المغرب وعدم استعدادها للمساومة على مبادئها الاستراتيجية. ويؤكد محللون أن التوجه الجزائري نحو الشركاء الأمريكيين يحمل طابعاً سياسيّاً بحتاً، وأن أي محاولات للضغط ستظل محدودة التأثير أمام استقرار المغرب ومبادراته الإقليمية والدولية لتعزيز التكامل والتنمية.
18/08/2025
