الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل في اغتصاب جماعي لطفل باليوسفية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالرباط إلى فتح تحقيق قضائي عاجل حول حادثة اغتصاب جماعي تعرض لها طفل يبلغ من العمر 13 سنة بإقليم الجديدة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه. وأوضحت الجمعية أن الطفل “و.ب”، يتيم الأب وأمه مريضة نفسياً، تعرّض لهذا الاعتداء يوم 14 غشت الجاري خلال موسم عبد الله أمغار، حيث تناوب على اغتصابه أكثر من عشرة أفراد معروفين لديه.

وأضافت الجمعية أن الأم أبلغت الدرك الملكي بالجديدة، وبعدها تم نقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية لإجراء الفحص الطبي، ثم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته النفسية حرجة ويعاني من اضطرابات واضطرابات سلوكية ملحوظة. واعتبرت الجمعية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية للضحية وأسرته والمجتمع.

كما شددت الجمعية على التزامات المغرب بموجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، داعية إلى حماية الطفل من كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي. وناشدت الجمعية الوكيل العام للملك تمكين خلية حماية النساء والأطفال من الموارد الضرورية للقيام بمهامها، وإحالة الطفل الضحية على متابعة طبية ونفسية، مع ضرورة تطبيق القانون وصيانة حقوق الطفل وضمان العدالة والإنصاف له ولأسرته.