أثار تسريب معطيات حول توجه وزارة الداخلية نحو تعديل قانون الأحزاب، بما يفرض سقفا زمنيا لولاية رؤساء الأحزاب لا يتجاوز ولايتين، تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. المبادرة التي يقودها الوزير عبد الوافي لفتيت تفتح الباب أمام إصلاح مرتقب في المشهد السياسي، مع احتمال إقرار ولاية ثالثة انتقالية مقيّدة بشروط صارمة للحد من أي محاولة للتحايل.
انتشار الخبر على المنصات الرقمية، ولا سيما عبر مقاطع “تيك توك”، جعل النقاش يتجاوز الأوساط الحزبية إلى الشارع المغربي، حيث عبر كثيرون عن رغبتهم في تجديد الوجوه السياسية وإفساح المجال أمام جيل جديد من القيادات. وفي المقابل، اعتبرت بعض الأحزاب أن الإجراء يمس باستقلالية القرار الداخلي، غير أن المراقبين يؤكدون أن المبادرة منسجمة مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث الحياة الحزبية وضخ دماء جديدة في مؤسساتها.
هذا التوجه يضع زعماء سياسيين ظلوا على رأس أحزابهم منذ عقود أمام مساءلة تاريخية، إذ إن استمرارهم في القيادة لم يرتبط بتحقيق إنجازات انتخابية أو ببلورة مشاريع سياسية قادرة على استقطاب الشباب. ومع تزايد الضغط الشعبي، يبدو أن تجديد النخب الحزبية أضحى ضرورة ملحّة، بعدما تحوّل مطلب التغيير إلى صوت جماعي يطالب برحيل الوجوه التقليدية وفتح المجال أمام قيادات أكثر التصاقا بانتظارات المجتمع.
18/08/2025
