ممارسات احتكارية تهدد قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية

رصدت جهات مهنية تصاعد حالات رفض بعض السائقين المحليين السماح بزملائهم القادمين من مدن أخرى بالاشتغال على نفس المنصات الرقمية، على الرغم من أن القوانين الداخلية للتطبيقات تسمح بذلك. وفي مراكش، عبّر أحد السائقين عن استيائه من توافد زملاء من مدن أخرى، معتبرًا أن هذا يخل بمبدأ الإنصاف، فيما اعترف عامل آخر في مدينة ساحلية قرب الدار البيضاء بالتنسيق مع السلطات الأمنية لتعقب السيارات ذات اللوحات “الغريبة”، وهو ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج منطق الاحتكار المجالي القديم في قطاع النقل.

وأكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا لروح التضامن المهني وتخلق مشكلات تنظيمية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن التطبيقات تمنح السائق الحق في العمل في أي مدينة وفق قواعدها الداخلية. وشدد النقابي على أن مثل هذه السلوكات يجب التبليغ عنها، وأن حظر الحسابات المخالفة قد يكون ضروريًا للحفاظ على تكافؤ الفرص ومنع العصبية المجالية من التأثير على حرية العمل داخل المنصات.

وأوضح فرابي أن القطاع بحاجة إلى تنظيم قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات ويمنع التضارب أو احتكار الخدمة، مؤكدًا أن تطبيق القوانين سيمكن من ضبط الصلاحيات والمحاسبة، كما يعزز من مكانة السائقين المحترفين ويضمن استفادة الجميع من التطور الذي أتاحته التطبيقات الذكية. وأضاف أن الاحتكار المفروض على العمل في هذه التطبيقات يمثل محاولة للسيطرة على مجهودات السائقين، ويفرض على المهنيين التكاتف للدفاع عن حقوقهم وفتح النقاش حول تطوير القطاع بشكل شامل.