أوقفت الشرطة الوطنية في مليلية أربعة شبان بتهمة التزوير في الوثائق الرسمية بعد محاولتهم التظاهر بأنهم قاصرون أجانب غير مصحوبين، بغرض الاستفادة من نظام الحماية المخصص للقاصرين في المدينة. وتبين أن حيازتهم لوثائقهم الحقيقية خلال تقديم طلباتهم في الخدمات الاجتماعية ومكتب اللجوء أثارت الشكوك وأدت إلى فتح تحقيق شامل.
وأطلقت التحقيقات منتصف يونيو الماضي، عندما تم تسجيل هؤلاء الأفراد لدى الخدمات الاجتماعية كقاصرين بلا وصاية عائلية، ثم تقدموا بطلب حماية دولية في مكتب اللجوء. ومع ذلك، كانت وثائقهم الشخصية تكشف عن عمرهم الحقيقي، ما دفع السلطات للريبة واعتبار تصرفهم محاولة للاستفادة غير القانونية من مزايا القاصرين، بما يشمل السكن والدعم القانوني وإصدار وثائق مؤقتة.
ويُصنّف التزوير في الوثائق بموجب القانون الجنائي الإسباني كجريمة خطيرة ضد الموثوقية العامة، ويعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى ست سنوات إذا كانت الوثائق عامة أو رسمية، إضافة إلى غرامات تتراوح بين ستة إلى 12 شهرًا، وقد تصل العقوبة إلى الإقصاء من ممارسة الوظائف العامة لفترة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
19/08/2025
