أعلن البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ عن شراكة استراتيجية بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية الرقمية بالقارة. ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد لسنة، ضمن جهود الاتحاد الإفريقي لضمان شمولية الربط بالإنترنت، في ظل استمرار وجود أكثر من 840 مليون إفريقي خارج نطاق الشبكة، فضلاً عن تحديات الاستثمار في المناطق القروية والنائية.
واستُهل إطلاق المشروع بحضور مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي ليراتو ماتابوجي، والمديرة الرئيسية للسياسات العمومية لإفريقيا بالجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول كارولين امبوغا، إلى جانب مسؤولين وخبراء من القطاع العام والخاص، في مؤشر واضح على تضافر الجهود لتعزيز الأجندة الرقمية الإفريقية. وأكدت ماتابوجي أن المشروع يركز على البيانات والأشخاص والمشاريع والسياسات لضمان تأثير ملموس ومستدام، بينما شددت امبوغا على ضرورة اعتماد خارطة طريق تشاركية تضمن استفادة جميع الأفارقة من التحول الرقمي.
ويعتمد المشروع على آليات عدة، من بينها المؤشر الرقمي لإفريقيا لتوجيه السياسات العمومية وتحسين بيئة الاستثمار في البنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الرقمية وتعزيز القدرات البشرية. كما يتيح المشروع إطلاق حوارات لإصلاح السياسات القطاعية والميزانيات، بما يضمن تحقيق تحول رقمي شامل ومستدام يواكب رؤية الاتحاد الإفريقي لإقامة سوق رقمية موحدة بحلول 2030 وتنفيذ أجندة 2063 على نحو متكامل.
19/08/2025