كشفت مصادر حزبية بارزة لكواليس الريف أنهم يوشكون على الانتهاء من إعداد المذكرات التي تتضمن مقترحاتهم بشأن الإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي من المرتقب أن تُرفع إلى وزارة الداخلية ابتداء من الجمعة المقبلة. وأوضحت المصادر أن هذه المذكرات ستكون متاحة لسلطة الإدارة بعد مصادقة المكاتب السياسية للأحزاب عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق وضمان مشاركة فعالة للأحزاب في صياغة العملية الانتخابية.
وأبرزت المصادر أن مذكرات الأحزاب، ومنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تركز على تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات. ومن بين المقترحات المطروحة، إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التراجعات الحقوقية، وتفعيل التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية اعتمادًا على قاعدة معطيات البطائق الوطنية، إضافة إلى تحديث وتنقية هذه اللوائح واعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة للتسجيل والتصويت، بهدف تشجيع المشاركة السياسية وتقوية الثقة في العملية الديمقراطية.
كما تضمنت المذكرات مطالب بالحد من التأثير المالي على الانتخابات ومحاربة الفساد، إضافة إلى اقتراحات بإحداث لجنة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل إلى إعلان النتائج، لضمان النزاهة والحياد. وقد جاء هذا التحرك بعد اجتماعين متتاليين عقدهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة الأحزاب بداية أغسطس الجاري، في إطار الاستعداد للانتخابات المرتقبة لسنة 2026، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بشأن الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية.
19/08/2025
