تشهد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب تناميا مقلقا لظاهرة التنمر الرقمي، بعدما تحولت من سلوكيات متفرقة إلى ظاهرة متجذرة تُمارس عبر الصور والتعليقات والفيديوهات المسيئة. هذا الواقع، الذي يُقابل في كثير من الأحيان بالصمت أو التطبيع، أضحى أحد أبرز التحديات المرتبطة بالاستخدام المكثف للفضاءات الرقمية، حيث تشكل النساء والفتيات الفئة الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات.
وفي تصريح لـ”كواليس الريف”، أوضحت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن التنمر الإلكتروني أصبح خلال الأشهر الأخيرة من أكثر السلوكيات انتشارا على المنصات الاجتماعية، مشيرة إلى أن انعكاساته على الضحايا وخيمة، إذ سجلت حالات إصابة بأمراض نفسية وجسدية وصلت ببعض المتأثرات حد التفكير في الانتحار، نتيجة الضغط النفسي والإهانة التي يتعرضن لها.
وأضافت عبدو أن غياب إطار قانوني واضح يجرم التنمر الرقمي يعمّق من معاناة الضحايا، حيث لا تعتبر الممارسات المتمثلة في نشر صور أو فيديوهات مرفقة بتعليقات جارحة جريمة مكتملة الأركان في ظل التشريعات الحالية، ما يمنح المتورطين هامشا للإفلات من العقاب. وكشفت أن جمعيتها دفعت خلال السنة الماضية بمقترح قانون خاص بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، غير أن تجاوب المؤسسة التشريعية لا يزال محدودا، مطالبة بضرورة الإسراع في سد الفراغ القانوني، إلى جانب تبني سياسات عمومية للتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة.
19/08/2025
