قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مقترحاً لإطلاق ما أسمته “برنامج الهجرة الآمنة” يتيح منح تأشيرات موسمية للشباب الراغب في الهجرة، بهدف توفير قنوات قانونية وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا. وأوضح التقرير أن ظاهرة “الحريك” تتزايد بين الشباب بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تعكس إحباطاً من إيجاد فرص مستقبلية أفضل داخل الوطن، مما يدفع الشباب للمغامرة بحياتهم بحثاً عن مستقبل مجهول.
وشدد التقرير على ضرورة تبني مؤشرات سنوية لمتابعة نسب الهجرة غير النظامية، وتوسيع صناديق لدعم المقاولات الشبابية في مناطق النزوح، إلى جانب تعميم برامج الإدماج الاجتماعي والنفسي، وإطلاق مبادرات تكوينية متقدمة مرتبطة بسوق الشغل الأوروبي والإفريقي، لفتح آفاق تشغيلية قانونية أمام الشباب المغربي. كما أوصى التقرير بتعزيز الاستثمارات التنموية في المناطق الهشة اقتصادياً، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية مع إبراز قصص واقعية لحالات الوفاة والاختفاء، وبيان البدائل الممكنة.
وأوضح التقرير أن الهجرة غير النظامية سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث أحبطت السلطات المغربية 78 ألف و685 محاولة هجرة سنة 2024، بزيادة 4.6% مقارنة مع السنة السابقة، فيما سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 2000 حالة وفاة أو اختفاء في مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، أغلبهم من الشباب دون الثلاثين. وأكدت العصبة أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، بل تتطلب مقاربة شاملة تشمل التنمية وتوفير بدائل حقيقية للشباب داخل وطنهم، مع إدماج موضوع الهجرة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام لتعزيز وعي الشباب بمخاطر الهجرة السرية وسبل مواجهتها.
19/08/2025
