أكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن الجولة المرتقبة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية ستكون حاسمة لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع. وشددت النقابات على أن ملفات أساسية ما تزال عالقة، في مقدمتها التعويض التكميلي، تخفيض ساعات العمل، وتسوية وضعية فئات واسعة من المتضررين، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب أولوية ملحة لإعادة الثقة إلى الساحة التعليمية.
وطالبت النقابات الوزارة بالإسراع في إخراج المراسيم التطبيقية ذات الصلة، مع إعادة فتح النقاش حول قضايا وُصفت بالمفصلية، مثل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والمعزولة، وتحسين دخل متصرفي التربية الوطنية. كما شددت على ضرورة تبني مقاربة تشاركية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين التي تم التنبيه إليها مراراً دون تفعيل ملموس.
محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أوضح في تصريح لجريدة كواليس الريف أن تنزيل اتفاق 26 دجنبر لم يكن بالقدر الكافي من الدقة، لافتاً إلى أن ملف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ما زال مطروحاً بقوة. ومن جهته، أكد محمد نويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن تحسين دخل المتصرفين التربويين وتخفيض ساعات التدريس في السلك الابتدائي مطالب استعجالية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عادلة لملف “الزنزانة 10” وتعويض المتضررين من ترقيات السنوات الأخيرة، بما يضمن معالجة شمولية للملفات الفئوية العالقة.
19/08/2025
