طالبت نقابة الشرطة الوطنية الإسبانية، JUPOL، الحكومة بالإسراع في توقيع اتفاقيات ثنائية لإعادة المهاجرين مع المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال، على غرار الاتفاقية الموقعة مع فرنسا منذ عام 2003. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة المواطنين و المهاجرين من دول ثالثة الذين عبَروا هذه الدول قبل وصولهم إلى إسبانيا، بشكل فوري، من أجل تفكيك شبكات تهريب البشر، والحد من ظاهرة “الدعوة” للهجرة غير النظامية، وتعزيز الأمن على الحدود.
وأكدت النقابة أن تطبيق هذه الإجراءات سيرسل رسالة قوية إلى العصابات المنظمة، مفادها أن إسبانيا لن تكون بوابة دخول غير شرعية إلى أوروبا. ولفتت إلى أن عمليات الإعادة السريعة ستحد من إرسال القوارب في ظروف خطرة، معتبرة ذلك وسيلة لحماية الأرواح وليس إجراءً عدائيًا. كما أشارت JUPOL إلى أن سياسة استقبال المهاجرين دون إعادة، في أغلب الحالات، تغذي نشاطات العصابات وتعرض المهاجرين لمخاطر استغلالية وجسدية.
ونبهت النقابة أيضًا إلى الضغط الكبير على عناصر الشرطة الوطنية في مناطق مثل جزر الكناري والجزائر ومليلية وأندلسيا، بسبب العمليات المعقدة المتعلقة بالإنقاذ والتحديد والتوثيق وحماية المهاجرين والتنسيق القضائي والاجتماعي. ودعت الحكومة إلى بدء مفاوضات دبلوماسية فورية لتحديد بروتوكولات واضحة لإعادة المهاجرين، والتأكد السريع من جنسياتهم، وإصدار تصاريح مرور عاجلة، مؤكدة أن حماية الحدود هي مسألة أمن وإنسانية في الوقت ذاته، بهدف الحد من وفيات المهاجرين واستنزاف العصابات.
19/08/2025
