تقرير حقوقي: بطالة الشباب تتفاقم والقطاع غير المهيكل يتحول إلى ملاذ هش

كشف تقرير صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن البطالة تظل التحدي الأكبر أمام الشباب المغربي، حيث تؤثر بشكل مباشر على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي رغم وزنهم الديمغرافي. وأوضح التقرير المعنون بـ“وضعية الشباب بالمغرب” أن نسبة البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة تراوحت ما بين 35.8 و36.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى غشت 2025، في حين بلغت لدى حاملي الشهادات العليا 19.6 في المائة في فبراير من السنة ذاتها، لترتفع إلى حوالي 40 في المائة في بعض المناطق خلال الصيف.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعطيات تعكس بوضوح الفجوة العميقة بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق الشغل، مبرزا أن القطاع غير المهيكل أصبح الوجهة الأساسية لعدد واسع من الشباب الباحثين عن فرص عمل، حيث يضم 67 في المائة منهم وفق بيانات البنك الدولي لسنة 2024. ورغم قدرته على امتصاص البطالة، إلا أن غياب الحماية الاجتماعية وضعف شروط العمل يجعلان من هذا القطاع بيئة هشة تزيد من هشاشة الوضعية المهنية.

كما سجل التقرير أن المغرب يواجه خللا بنيويا يتمثل في كون سوق العمل يوفر سنويا حوالي 240 ألف منصب شغل فقط، مقابل 350 ألف شاب يلجون سوق الشغل، مما يفاقم الضغط على فرص التشغيل. وفي المقابل، اعتبر التقرير أن برامج دعم المقاولات الشبابية لم تحقق الأثر المرجو بسبب تعقيد المساطر وضعف التنسيق وقصور التكوينات، فضلا عن غياب مواكبة حقيقية بعد التمويل. وأكد أن نسب الإغلاق المرتفعة للمقاولات المحدثة في السنوات الثلاث الأولى تكشف محدودية هذه البرامج، داعيا إلى إعادة تصميمها على أسس أكثر شمولية وإنصاف تراعي خصوصية القطاعات والمجالات القروية.