أظهرت مهام التفتيش التي باشرتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وجود قنوات مشبوهة لاستغلال المال العام داخل بعض الجماعات الترابية، عبر شراكات صورية مع جمعيات. وأفادت المصادر أن قضاة الحسابات رصدوا مخصصات دعم بمليارات السنتيمات تُدار من قبل رؤساء المجالس بشكل منفرد، دون أي معايير موضوعية أو مداولات رسمية، لتوزيع الأموال على شبكات من الأتباع والحلفاء الانتخابيين، مخالفين بذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
وكشفت التحقيقات أن بعض الدعم المالي قُدم لجمعيات بدون اتفاقيات شراكة واضحة تحدد أهداف استعمال المبالغ أو برامج العمل، فيما لوحظ إعادة تقديم الدعم لنفس الجمعيات مرات متعددة خلال السنة نفسها، دون تقارير عن أنشطتها أو مآل صرف المخصصات. كما رصدت عمليات الافتحاص منح امتيازات مادية لتعاونيات، على الرغم من أن هذا النوع من الدعم لا يدخل ضمن اختصاصات الجماعات، وهو ما اعتبره قضاة الحسابات خرقاً للقانون التنظيمي.
وأشارت لجان التفتيش إلى غياب منظومة حكامة داخلية داخل الجمعيات المستفيدة، وعدم احترام مواعيد انعقاد الجمعيات العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، أو الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات. وأكدت المعطيات أن بعض الجمعيات لم تكن تمتلك القدرة على تدبير البرامج أو المشاريع موضوع الاتفاقيات من حيث الموارد المالية والبشرية أو الجانب اللوجستي، بل إن بعضها لم يكن يملك حتى مقراً لاستضافة المشاريع، ما عزز مظاهر المحاباة في توزيع الدعم العمومي على حساب جمعيات أخرى كانت تجد صعوبة في الوصول إلى التمويلات، وفق ما توصلت إليه “كواليس الريف” .
19/08/2025
