حملة مراقبة الدراجات النارية تدفع السائقين لمبادرات احترازية

دفعت الحملة الأمنية الحالية لمراقبة الدراجات النارية في شوارع المغرب بعض السائقين إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى “إبقاء الدراجات داخل المنزل” لفترة قصيرة، معتبرين الإجراءات المتخذة “قاسية”، وموضحين أن الهدف منها مواجهة الرقابة الأمنية وإبراز القيمة الاقتصادية لهذه الدراجات، خاصة فيما يتعلق بسوق المحروقات والتأمينات والضرائب.

ويتضح من منشورات السائقين أن هناك ثغرة في متابعة دخول هذه الدراجات إلى المملكة بعد تعديل محركاتها، دون علم المشتري، ما يزيد المخاطر على سلامة الطرق. وفي هذا الإطار، أكد مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، لكواليس الريف، أن الحملة الأمنية ضرورية لضبط سلوكيات باتت تهدد المجتمع، مشيراً إلى أن بعض المستوردين يقومون بتعديلات على المحركات بعد مرورها بالجمارك، ما يجعل المشترين غير مطلعين على التغييرات التي قد تؤثر على الجودة والسلامة.

وأضاف الحاجي أن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق قانون رخصة السياقة، خصوصاً بالنسبة لمن هم دون 14 سنة، لضمان وعي السائق وتعزيز معرفته بقواعد السلامة على الطريق. من جانبها، أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إجراءات ميدانية لمراقبة سرعة الدراجات، معتبرة المعدلة بشكل غير قانوني عند تجاوز السرعة 58 كم/س، مع وضع مسطرة دقيقة لاسترجاع الدراجة بعد إصلاحها وإعادة تصديقها لضمان التزامها بالمعايير القانونية.