في خطوة اعتبرها متتبعون “تجريداً غير مسبوق” لرؤساء الجماعات الترابية من سلطاتهم، أقدمت وزارة الداخلية على تعزيز دور شركات التنمية المحلية، مكلفةً الولاة والعمال بإعداد وتنفيذ برامج التنمية الكبرى التي كانت إلى وقت قريب ضمن صلاحيات المجالس المنتخبة.
القرار الذي وُصف بالتحول الجذري في تدبير الشأن المحلي، جعل مهام الرؤساء والمجالس الجماعية تنحصر في تنظيم المواسم والمهرجانات وتوزيع “لغرامات على صدور الشيخات” على الفرق الفنية الشعبية، فيما صارت القرارات الاستراتيجية ومشاريع التنمية تحت إشراف مباشر للولاة والعمال.
هذا المستجد يُثير جدلاً واسعاً حول مستقبل الديمقراطية المحلية، وسط اتهامات بـ”تهميش المنتخبين” وتحويلهم إلى مجرد واجهة شكلية بلا تأثير فعلي.
19/08/2025
