يواجه النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، عمر بوكابوس، الملقب بـ”بوفلوس” نظرًا لثرائه الفاحش والمشبوه في مصدره، علامات استفهام كثيرة. فقد بدأ مساره المهني كتقني بعمالة وجدة وهو ابن حي نجّادي الشعبي براتب محدود، قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحد من كبار ملاك العقارات والمشاريع في المدينة، بعدما كان الفقر ينهش جيوبه إلى عهد قريب.
هذا الثراء المفاجئ طرح عدة تساؤلات لدى الرأي العام، دون أن تحرك الجهات المختصة ساكنًا إلى اليوم. غير أن المفاجأة الكبرى، التي وصفها البعض بـ”القنبلة من العيار الثقيل”، تمثلت في قيام “دون جوان الجماعة” بوفلوس بمنح ثلاثة ملايير سنتيم لشركة النقل الحضري، رغم علمه بأن هذه الأخيرة مدينة للجماعة نفسها بمبلغ خمسة ملايير سنتيم.
إجراء أثار استغراب حتى المتمرسين على نهب المال العام وتبديده، في ظل غياب رئيس الجماعة أو ربما بتواطؤ خلف الكواليس، وهي حقيقة لا يعلم تفاصيلها سوى من خطط لهذا الفعل “الجرمي”.
هذا الوضع دفع عضوين من الحزب الاشتراكي الموحد إلى مراسلة السيد لهبيل والي جهة الشرق، للمطالبة بتفعيل مسطرة العزل، وفتح تحقيق قضائي، مع مراجعة جميع الصفقات، خصوصًا تلك المتعلقة بمواقف السيارات التي كانت تُمنح لشريكه عبد الإله حنين، الذي تمكن مؤخرًا من تهريب أموال إلى موريتانيا خوفًا من المتابعات القضائية، وذلك إلى جانب النائب الأول لجماعة وجدة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتم فعلاً تفعيل المساطر القانونية من طرف النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، في إطار دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
فالفساد الذي تفوح رائحته في المدينة أصبح يخنق المواطن الوجدي، الذي بات يجد صعوبة في استنشاق “أوكسجين المسؤول النزيه”.
19/08/2025
