أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، خلال بيان صدر عقب اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام عبد الإله بنكيران. وأكد الحزب على أهمية احترام المبادئ الدستورية المرتبطة بالجهوية المتقدمة والتدبير الحر والتضامن بين الجهات، مشدداً على دور المجالس الترابية ومشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع هذه البرامج لضمان فعاليتها ونجاعتها.
وأشار الحزب في بيانه إلى ضرورة مراعاة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يحدد العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، ويوضح دور وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال في تنسيق أعمال هذه المصالح، ودعم رؤساء الجهات والجماعات في تنفيذ المخططات التنموية. كما شدد على أن أي عملية تنموية لن تحقق أهدافها دون ترسيخ الاختيار الديمقراطي، والاعتراف الكامل بدور الأحزاب والسياسيين في تأطير المواطنين وتعزيز مشاركتهم، محذراً من محاولات تهميش السياسة أو التقليل من أهمية العمل السياسي.
ودعا الحزب الحكومة إلى الاستفادة من تجارب برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في القرى والمناطق الجبلية، مؤكداً أن نجاح أي مشروع تنموي مرتبط بالتمويل والوفاء بالالتزامات، مع ضرورة تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتوفير مؤسسات موثوقة تحظى بثقة المواطنين. كما شدد على التزام الأحزاب بترشيح نزهاء ووضع برامج قابلة للتطبيق، وضمان حياد السلطات العمومية لضمان تنمية عادلة ومستدامة.
19/08/2025
