أرسى قرار محكمة النقض الصادر في 21 دجنبر 2021 اجتهاداً قضائياً مهماً يقضي بأن الاستفادة من العفو الملكي أو صدور قرار قضائي برد الاعتبار لا تمنح الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية حق استرجاع الأهلية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن المادة 8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تحدد الحالات التي يمكن فيها استرجاع الأهلية الانتخابية، ولا تشمل الأشخاص المحكوم عليهم وفق البنود (ب) و(ج) و(د) من الفقرة 2 بالمادة 7 من القانون ذاته، كما أن العفو الخاص لا يترتب عليه استرجاع الأهلية الانتخابية لهؤلاء الأفراد.
وجاء القرار بناءً على طعن تقدم به متقاضٍ سبق أن قدم طلباً لتسجيله في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى المقاطعات، إلا أن رئيس اللجنة رفض طلبه استناداً إلى الحكم الجنائي الصادر في حقه عام 2009. وأكد صاحب الدعوى أن قرار اللجنة غير مشروع، معتبراً أن العفو الملكي وقرار رد الاعتبار الذي حصل عليه يمنحه الحق في استرجاع الأهلية الانتخابية، لكن المحكمة الإدارية رفضت طلبه، وهو ما أكدت محكمة النقض صحته.
وأكدت المحكمة في قرارها أن النصوص المتعلقة بالانتخابات تُعد نصوصاً خاصة تُقدم على نصوص قانون المسطرة الجنائية العامة، مشددة على أن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لا يمكنهم استرجاع الأهلية الانتخابية ولو تم رد اعتبارهم، معتبرة أن التزام القوانين الخاصة بالانتخابات له الأولوية في التطبيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة اللوائح.
19/08/2025
