وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحذيرات لرؤساء الجماعات الترابية الحضرية والقروية بعدد من الجهات الكبرى، على خلفية توتر وانسداد داخل المجالس بسبب خلافات حول تفويض الصلاحيات. وذكرت المصادر أن التنبيهات استندت إلى تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، تفيد بامتداد دائرة رفض بعض النواب ممارسة المهام المفوضة لهم، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التسيير الانفرادي للصلاحيات”، ما يجعل التفويضات مشوبة بشبهة التهرب من المسؤولية وتحميل النواب أعباء إضافية دون وضوح في المهام.
وأبرزت التقارير ضرورة الالتزام بالدورية الوزارية المتعلقة بتفويض الإمضاء أو الصلاحيات لرؤساء المجالس، والتي تبيّن الفرق بين تفويض الصلاحيات وتفويض الإمضاء، وتحدد مسؤولية الرئيس والنواب بحسب طبيعة التفويض وموضوعه. كما أشارت إلى أهمية تحديد الرئيس للقطاعات التي يمكن تفويضها للنواب وفق معايير موضوعية تراعي الموارد المتاحة وعدد السكان وحجم المرافق، لضمان التجانس في التسيير وتفادي الخلافات الداخلية.
كما رصدت التقارير تواتر ملتمسات الإعفاء من التفويضات والتوقيعات، خاصة بعد موجة العزل والمتابعات القضائية التي شملت رؤساء وموظفين جماعيين، وانخراط لجان التفتيش المركزية والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة الأداء. وأوضحت المصادر أن بعض هذه الملتمسات مرتبطة بحسابات انتخابية وسياسية واستعدادات تحالفات محتملة مع اقتراب الانتخابات المقبلة 2026، ما يعكس تأثير التوترات على الاستقرار الداخلي للمجالس الجماعية وعلى مستقبل بعض النواب والمستشارين في الاستحقاقات القادمة.
19/08/2025
