تعيش مدينة السعيدية الساحلية على وقع فوضى عمرانية وتجارية أثارت استياء ساكنتها وزوارها، بعدما تحولت بقعة أرضية عارية بشارع محمد الخامس، القلب النابض للمدينة، إلى فضاء تجاري يُستغل خلال الموسم الصيفي دون أي ترخيص قانوني.
المشهد، الذي وصفه متتبعون بـ”الكوميدي المبكي”، يعكس حجم العبث وغياب المراقبة، حيث تحولت قطعة أرض فارغة إلى مشروع تجاري مؤقت، في وقت تؤكد القوانين على ضرورة احترام مساطر الترخيص والتخطيط العمراني. وتؤكد مصادر محلية أن العملية تمت في ظل “منطق الشكارة”، الذي يسمح بتكريس مظاهر العشوائية على حساب جمالية المدينة المعمارية ومبادئ تكافؤ الفرص.
بحسب المعطيات المتداولة، فإن مستغل الأرض المذكورة أقدم على كرائها بمبلغ يناهز 160 ألف درهم لموسم صيفي واحد، إلى جانب تفويت الواجهة الخارجية – التي تعتبر ملكاً عاماً – بمبلغ إضافي يقدر بـ 80 ألف درهم، في ما يشبه عملية استغلال غير مشروع للملك العام. هذه الأرقام تعكس حجم الأرباح التي تُجنى على حساب القانون، ما يجعل القضية تتجاوز مجرد خرق إداري لتتحول إلى شبهة فساد مالي وإداري.
هذه الواقعة كغيرها من عشرات الوقائع، أعادت إلى الواجهة سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ يرى متتبعون أن مثل هذه الحالات تُرسخ الاستثناءات وتكرس سياسة “غض الطرف”، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية حول “القانون فوق الجميع”. فالمتضرر الأول يبقى المواطن البسيط الذي يُطبق عليه القانون بحذافيره، بينما يستفيد أصحاب النفوذ من خروقات مكشوفة.
أمام هذا الوضع، ترتفع أصوات محلية مطالبة بفتح تحقيق جدي في ظروف استغلال هذه الأرض وتحويلها إلى فضاء تجاري دون سند قانوني، مع ضرورة ترتيب المسؤوليات ومعاقبة كل من تورط في هذه “السيبة”، التي تحولت إلى قضية رأي عام.
20/08/2025
