المجلس الأعلى يرسم خارطة طريق لتنزيل قانون العقوبات البديلة

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد ضمان تطبيق سلس وموحد لقانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. وتأتي هذه الخطوة لتجاوز أي ارتباك محتمل خلال المرحلة الأولى من التنفيذ، عبر وضع معايير دقيقة تضمن وضوح منطوق الأحكام القضائية التي تعتمد العقوبات البديلة، مع التنصيص على تفاصيل العقوبة الأصلية ونوع البديل المختار ومدته ومكان وكيفية تنفيذه.

وأكدت المذكرة على أن المقررات التنفيذية التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات ينبغي أن تتضمن هوية المحكوم عليه ومراجع الحكم الأصلي وطبيعة العقوبة البديلة، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بالتنفيذ. كما شددت على ضرورة إشعار الجهات المعنية، من نيابة عامة ومصالح تنفيذية، بكل المراحل، لضمان شفافية المتابعة. وقد فصلت الرسالة في الضوابط الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة، سواء تعلق الأمر بالعمل لفائدة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو التدابير الرقابية والعلاجية، محددة شروط التنفيذ وآجاله القصوى.

وحددت الرسالة آجالا مضبوطة لإصدار وتنفيذ المقررات، بحيث يتعين على قاضي تطبيق العقوبات إصدار قراره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف، مع تبليغ فوري للأطراف المعنية. كما تم التنصيص على آجال الطعن في هذه المقررات، والتي تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوما تبعا لطبيعة النزاع. وفي السياق ذاته، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تخصيص قضاة مختصين لتطبيق هذه العقوبات على مستوى كل محكمة، مع تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين من قضاة الحكم والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المستقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف الإصلاحية والإنسانية الكامنة وراء إقرار نظام العقوبات البديلة.