استنفرت معطيات مقلقة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس مصالح وزارة الداخلية، بعدما رصدت حالة غير مسبوقة من الفوضى داخل جماعات ترابية عدة، يقف وراءها مستشارون جماعيون عاطلون عن العمل، دأبوا على التردد اليومي على مقرات الجماعات وممارسة مهام إدارية دون أي تفويض قانوني. وأفادت المصادر أن هؤلاء المستشارين يستغلون وضعيتهم لعرقلة السير العادي للمرافق وخدمة دوائرهم الانتخابية التي يعتبرونها رصيدا انتخابيا مستقبليا.
التقارير ذاتها أوضحت أن عددا من هؤلاء المنتخبين لا يتوفرون على أي سند قانوني يخول لهم التوقيع على الوثائق أو الإشراف على الملفات الإدارية، غير أنهم يمارسون هذه الصلاحيات بمباركة بعض الرؤساء وتحت أنظار سلطات الوصاية. وأشارت إلى أن الوضع تسبب في توتر واحتقان واسع في صفوف موظفين وأطر جماعية، بفعل التدخلات غير المشروعة للمستشارين ومرافقيهم المنتمين إلى أحزاب سياسية، في وقت لم يتم تفعيل مساطر العزل أو إحالة المخالفين على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
كما رصدت التقارير توسع مظاهر الاستغلال لتشمل سيارات وآليات الجماعات التي يتم استعمالها بشكل يومي لأغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، فضلا عن تمكين بعض المستشارين من هواتف نقالة ممولة من المال العام في خرق للمادة 64 من القانون التنظيمي. ووفق المعطيات نفسها، فإن الضغط السياسي الذي يمارسه هؤلاء المنتخبون على رؤساء الأقسام والمصالح بلغ حد التهديد بالإعفاء أو التنقيل، ما جعل الوضع ينذر بخطر حقيقي على أخلاقيات المرفق العمومي، ويطرح علامات استفهام حول مسؤولية الأحزاب في تزكية مرشحين يفتقرون للالتزام والانضباط للقوانين.
20/08/2025
