حكومة أخنوش تمهد الطريق لفتح فروع لجامعات أجنبية وإحداث مؤسسات رقمية وغير ربحية

تسعى حكومة عزيز أخنوش إلى إرساء إطار قانوني جديد يتيح لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية فتح فروع لها بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تنويع العرض الأكاديمي وتعزيز جاذبية المنظومة الوطنية للتعليم العالي. المشروع، الذي يندرج ضمن قانون جديد للتعليم العالي والبحث العلمي، يقترح أيضا إحداث أصناف مبتكرة من المؤسسات، تشمل مؤسسات رقمية للتكوين عن بعد، وأخرى غير ربحية ذات نفع عام، بما يسهم في توسيع آفاق التكوين والبحث العلمي.

القانون المرتقب يمنح الجامعات العمومية استقلالية بيداغوجية وعلمية وثقافية أوسع، مع إمكانية إبرام عقود برامج مع الدولة، بل وحتى إحداث فروع لها بالخارج عبر اتفاقيات رسمية. كما يفتح المجال أمام الأساتذة الباحثين للمساهمة في تكوين الطلبة بالمؤسسات الخاصة، شريطة الحفاظ على التزاماتهم الأساسية في مؤسساتهم الأصلية. وبذلك، يسعى النص إلى تحقيق توازن بين تعزيز الانفتاح على الشراكات وبين صون المهام الجوهرية للتعليم العمومي.

أما على مستوى التمويل، فيتيح المشروع للجامعات تنويع مصادر مواردها من خلال الاستثمار في شركات خاصة أو تأسيس مؤسسات تنموية تحت مسمى “مؤسسات تنمية التكوين والبحث العلمي”، على أن تظل مساهمة الجامعات فيها قوية بما لا يقل عن 34 في المائة. ويُستثنى من أحكام هذا القانون بعض المؤسسات ذات الطابع الخاص، مثل جامعة القرويين والأخوين، فضلا عن المؤسسات العسكرية ومؤسسات التكوين المهني، التي تبقى خاضعة لترتيباتها القانونية الخاصة.