ملف هدم منازل “حي المحيط” يشعل الجدل بين المعارضة وأغلبية مجلس الرباط

يتواصل الجدل داخل مجلس جماعة الرباط حول ملف هدم مساكن حي المحيط، وسط تبادل الاتهامات بين المعارضة والأغلبية بشأن قانونية الإجراءات المتبعة. المعارضة، وعلى رأسها فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، اعتبرت أن العملية تفتقر إلى أسس قانونية واضحة، وأن ملاك العقارات أُجبروا على القبول بتعويضات متدنية، في حين شددت الأغلبية على أن المعاملات تمت بشكل سلس وبمحض إرادة الملاك.

فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عبّر عن تساؤلات عميقة حول الجهة المسؤولة عن المشروع، مشيراً إلى غياب انعقاد مجالس للتعاقد كما يفرض القانون، ومؤكداً أن الدولة باتت تنهج سياسة نزع الملكية تحت ذريعة المنفعة العامة، قبل أن تلجأ إلى ما سماه “التراضي المفروض”، الذي يتم عبر ضغوط تمارسها السلطات على السكان للتنازل عن أملاكهم بأثمان زهيدة. وأضاف أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام تحويل العقارات إلى خواص مقربين من دوائر القرار، بهدف إنجاز مشاريع تدر أرباحاً ضخمة.

من جهته، ردّ مصدر من الأغلبية في مجلس الرباط على هذه الانتقادات، واصفاً مواقف المعارضة بأنها مجرد “تسخينات انتخابية”. وأكد أن أغلب الملاك وقّعوا عقود التنازل دون أي إجبار، مبرزاً أن واجهة حي المحيط تكشف عن خروج عدد كبير من السكان بمحض إرادتهم. وبينما ترى المعارضة في العملية “أكبر عملية تحايل على القانون”، تصر الأغلبية على أن المشروع يدخل في إطار المصلحة العامة ولا علاقة له بالمزايدات السياسية.