المستهلكون يطالبون بفرض الالتزام بحزام السلامة في سيارات الأجرة لتفادي الفوضى وحماية الركاب

جددت هيئات حماية المستهلك بالمغرب دعوتها لتشديد المراقبة على احترام قواعد ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة بصنفيها، معتبرة أن الاستثناء غير المعلن للسائقين يهدد سلامتهم وسلامة الركاب، ويعطي انطباعا سلبيا لدى السياح والزوار خاصة في ظل استضافة المغرب لتظاهرات دولية كبرى. وأكد خبراء القانون والفاعلون المدنيون أن القانون رقم 52.05 واضح ويشدد على إلزامية حزام السلامة لكل المواطنين، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، دون أي استثناء، وأن غياب تطبيق هذه القواعد يشكل إخلالا صارخا بالسلامة الطرقية.

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أوضح أن الغالبية العظمى من سائقي سيارات الأجرة والركاب يتجاهلون ربط الحزام، ما يضع الجميع في خطر، مشيرا إلى أن بعض السائقين يطلبون من الركاب الامتناع عن الالتزام بالقانون، وهو ما يخلق تمييزا غير مبرر مقارنة بسائقي السيارات العادية. وأكد الخراطي أن السياح سيلاحظون هذا التجاهل، ما قد يضر بصورة المغرب في المناسبات الرياضية والقارية المقبلة.

من جانبه، أقر عضو النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، محمد النويني، بأن الالتزام بحزام السلامة لم يعد مبررا مع الأسطول الجديد من السيارات المجهز بمقاعد وحزام أمان لكل راكب، داعيا السائقين المهنيين إلى احترام القانون حفاظا على سلامة الجميع. وأوضح أن السيارات الحديثة صممت وفق المعايير الجديدة لتشمل ثلاث مقاعد في الخلف مجهزة بأحزمة، مما يلغي أي مبررات للتهاون في هذا الجانب الحيوي من السلامة الطرقية.