تفتيش مشترك يكشف تزوير وثائق في صفقات عمومية بمؤسسات وجماعات ترابية

كشفت مصادر كواليس الريف أن عملية تدقيق نوعية، أشرفت عليها مصالح تفتيش تابعة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أماطت اللثام عن خروقات جسيمة في صفقات عمومية تمكنت شركات من الفوز بها عبر وثائق مزورة، شملت ضمانات بنكية وشهادات إبراء ضريبي. وجاءت هذه التحقيقات عقب تظلمات رفعتها مقاولات أقصيت من المنافسة، ما دفع إلى إخضاع عشرات الملفات وسندات الطلب لافتحاص دقيق، في خطوة أولى لتتبع شبهات الفساد والتلاعب.

وبحسب المعطيات، فإن المفتشين باشروا تدقيقاً واسع النطاق امتد إلى صفقات وسندات طلب أنجزتها مؤسسات عمومية وجماعات ترابية خلال السنوات الأربع الأخيرة. وارتكزت عملية الافتحاص على شكايات تضمنت معطيات دقيقة عن تجاوزات في مساطر المنافسة، أفضت إلى ضبط وثائق إدارية مزورة، بينها ضمانات بنكية لا تعكس الوضعية المالية الحقيقية للشركات، إلى جانب شهادات إدارية مشبوهة، ما اعتُبر مؤشراً على وجود ممارسات غير شفافة أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت المصادر أن الملفات التي طالتها الشبهات ستُحال على القضاء قصد تعميق البحث وتحديد المسؤوليات الجنائية، باعتبار الأفعال المرتكبة تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها. كما همّت التقارير رصداً لاختلالات في مساطر التدبير، وتجاهل بعض المسؤولين لمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، الذي يتيح إقصاء المتورطين في الغش والتزوير. في المقابل، طالبت الأصوات الرقابية بتسريع إخراج مدونة موحدة للصفقات العمومية لسد الثغرات التي تكلف خزينة الدولة خسائر ضخمة وتحد من فعالية البرامج العمومية.