كشفت معطيات حصرية توصلت بها كواليس الريف عن سقوط ناقلين طرقيين وبحريين يشتبه في تورطهم في تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، عبر عمليات استيراد مشبوهة انطلقت من مستودعات أوروبية نحو ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء. وأوضحت المصادر أن مفتشي الجمارك تمكنوا من رصد “مذكرات نقل” مزيفة استُخدمت لتضخيم فواتير استيراد مواد غذائية وأجهزة كهرومنزلية وأفرشة وقطع غيار سيارات، في إطار عمليات تجارية نسجتها مقاولات مغربية بتواطؤ مع وسطاء أوروبيين.
وتشير التحقيقات إلى أن الإجراءات الصارمة التي اعتمدتها شركات نقل دولية، من خلال الاستعانة بمكاتب متخصصة في الموازين ومراقبة الجودة، فضحت تناقضات صارخة بين تصريحات المستوردين والبيانات المسجلة في وثائق الشحن، وهو ما أوقع المهربين في شرك الرقابة. كما تبين من خلال افتحاص المعطيات أن بعض المقاولات المغربية المشتبه فيها على صلة بمكاتب قانونية ومالية في فرنسا، لعبت دورًا محوريًا في إعادة تدوير الأموال وتهريبها، عبر توزيع مبالغ كبيرة في حسابات فرعية تخص مغاربة مقيمين بالخارج، ثم سحبها نقدًا من وكالات بنكية، خصوصًا في إسبانيا.
ووفق نفس المعطيات، فتحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتنسيق مع مكتب الصرف ومديرية الضرائب، تحقيقات معمقة حول نشاط شركات استيراد استغلت هياكلها التمثيلية في إسبانيا لتبرير صفقات بمبالغ تفوق بكثير رقم معاملاتها المصرح به. وفي السياق ذاته، شددت الإدارة على ضرورة التزام المقاولات والناقلين بإدراج الرقم التعريفي الموحد للمقاولات (ICE) في جميع الفواتير ووثائق الشحن، في إطار آلية دولية لتتبع العمليات المالية وكشف شبكات تهريب العملة التي تستغل التجارة الخارجية غطاء لتبييض الأموال.
20/08/2025
