نقابة أعوان الحراسة تطالب وزير الصحة بإلغاء شرط البكالوريا في صفقات الأمن الخاص

وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، دعت من خلالها إلى التراجع عن شرط إلزام أعوان الأمن الخاص بالتوفر على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها كحد أدنى للولوج إلى العمل، والذي أدرج ضمن دفاتر التحملات الخاصة بصفقة عمومية متعلقة بخدمات الحراسة داخل المؤسسات الصحية. واعتبرت النقابة أن هذا الشرط “مجحف” ويفرض إقصاءً غير عادل لفئة عريضة من الأعوان.

النقابة أوضحت أن عددا من أعوان الأمن الخاص راكموا سنوات طويلة من التجربة الميدانية في حماية وتأمين المرافق الصحية، ما يمنحهم كفاءة عملية لا تقل عن أي مستوى دراسي محدد. وشددت في مراسلتها على أن الاعتماد على الخبرة والتكوين المستمر هو الأساس في جودة الأداء المهني، معتبرة أن ربط ولوج المهنة حصريا بالمستوى الدراسي يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وإجهازا على الحقوق المكتسبة، فضلا عن تهديده المباشر لمئات الأسر التي تعيش من هذا العمل.

وطالبت النقابة وزير الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط وتعويضه بمعايير موضوعية تراعي الخبرة والكفاءة العملية، مع فتح نقاش تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية قبل اعتماد أي دفاتر تحملات تمس حقوق الشغيلة. كما دعت إلى إصدار مذكرة وزارية تضمن استقرار أعوان الحراسة اجتماعيا ومهنيا، مؤكدة احتفاظها بجميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن هذه الفئة وحماية مكتسباتها بما يتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية والإنصاف.