الحسيمة – حسن غربي
أعربت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الإقليم، معتبرة أن التراجع الملحوظ في مؤشرات التنمية المستدامة انعكس سلبًا على قطاعات حيوية، خصوصًا في مجال الاستثمار.
وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى أن العديد من المشاريع والبرامج المنجزة لم تُسفر عن نتائج اجتماعية ملموسة، خاصة على مستوى خلق فرص الشغل لفائدة الشباب. كما حمّلت المسؤولية للمنتخبين المحليين الذين اتُّهم بعضهم ـ حسب البلاغ ـ باستغلال مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية، بدل الاضطلاع بأدوارهم الرقابية والترافعية.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى فتح تحقيق عاجل في عدد من المشاريع الاستثمارية بالإقليم، لاسيما تلك المرتبطة بما يُعرف بـ”الرخص الاستثنائية” الممنوحة لبعض المنتخبين وأفراد من عائلاتهم. وشددت على ضرورة التأكد من مدى احترام المستفيدين لالتزاماتهم المتعلقة بخلق مناصب شغل، خصوصًا في ما يخص الوحدات الإنتاجية المبرمجة بالمنطقة الصناعية بإمزورن ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على عزمها مواصلة تتبع ملفات التدبير المالي والاستثماري بالحسيمة، مع اللجوء إلى كل المساطر القانونية والحقوقية المتاحة، مشددة على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية لفائدة ساكنة الإقليم.
