تشهد مدينة الدريوش موجة غضب واسعة في صفوف الجالية المقيمة بالخارج والساكنة المحلية على حد سواء، بسبب ما وصفوه بـ”التعسف الإداري” الذي تمارسه قائدة الملحقة الإدارية الأولى في تعاملها مع المواطنين الراغبين في الحصول على شواهد إدارية.
وحسب شهادات متطابقة، فإن القائدة تفرض شروطًا وصفها المرتفقون بـ”التعجيزية” لاستخراج بعض الوثائق الإدارية البسيطة، وعلى رأسها شهادة الوفاة، حيث تُلزم طالبيها بالإدلاء بوثيقة عدلية تتضمن 12 شاهدًا، وهو إجراء اعتبره المتضررون غير قانوني ويعرقل مصالح الأسر، خاصة تلك التي تفاجأت بهذا الشرط في ظروف حساسة مرتبطة بفقدان أحد أفرادها.
الجالية المغربية العائدة من المهجر بدورها لم تسلم من هذه العراقيل، إذ عبر العديد منهم عن امتعاضهم من “البيروقراطية المفرطة” التي واجهوها أثناء محاولتهم تسوية ملفاتهم الإدارية بالدريوش، مؤكدين أن هذه الممارسات تسيء لصورة الإدارة المغربية وتضرب في العمق التوجيهات الملكية الداعية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات المرفق العمومي.
الساكنة والجالية معًا تطالبان بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والمركزية لوضع حد لهذه التعسفات، وضمان معاملة إدارية قانونية، عادلة، وشفافة، تُعيد الثقة المفقودة بين المواطن والإدارة.
20/08/2025
