تخضع شركات ومكاتب صرف العملات بمدن كبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة لعمليات تدقيق معمقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، الذين باشروا تتبع معاملات مشبوهة تخص رجال أعمال ومنتخبين حاليين وسابقين، إضافة إلى مقربين منهم. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة كواليس الريف أن هذه التحقيقات تنسق بشكل وثيق مع مصالح المجلس الأعلى للحسابات، عبر الاستعانة ببيانات التصريح بالممتلكات، في إطار افتحاص وثائق ومعاملات مالية تعود إلى السنوات الأربع الماضية.
وتركز عمليات المراقبة على مدى التزام هذه المكاتب بواجب التحقق من هوية المتعاملين وجمع معلومات دقيقة حول مصدر الأموال وأسباب التحويلات، مع التنبيه إلى منع تنفيذ أي عملية في حال تعذر التأكد من المعطيات أو في حال ثبوت عدم صحتها. كما رصدت التحقيقات تجاوزات مرتبطة بعدم التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خاصة في حالات ذات صلة محتملة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتشير المعطيات المتوفرة إلى الاشتباه في تورط رجلي أعمال ورئيس جماعة بضواحي الدار البيضاء في عمليات مكثفة لتحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، ولا سيما الأورو، عبر قنوات رسمية وأحياناً موازية.
وبحسب مصادر “كواليس الريف” ، فاجأ مراقبو المكتب عدداً من شركات الصرف بطلب وثائق ومعطيات عن عمليات تعود إلى ثماني سنوات، مذكرين مسؤوليها بضرورة الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالعمليات وإجراءات اليقظة لعشر سنوات كاملة، مع ضمان إمكانية إعادة تشكيل المسار المالي عند الحاجة. ويأتي ذلك في سياق برنامج موسع لمكتب الصرف، الذي أنجز في سنة واحدة فقط أكثر من 350 مهمة تحقيق همت مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها العشرات المرتبطة مباشرة بنشاط الصرف اليدوي ومدى التزامه بالمعايير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
21/08/2025
