وزارة النقل تؤجل تطبيق إجراءات مراقبة الدراجات النارية

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة (speedometre). وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد استشارة رئيس الحكومة ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية وحقوق مالكي هذه المركبات، وذلك لضمان تفعيل الإجراءات بطريقة تراعي السلامة والالتزام بالقوانين.

وأشار البلاغ إلى أن الإجراءات كانت تهدف لمواجهة الارتفاع المقلق في وفيات مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي أكثر من 43٪ من مجموع ضحايا حوادث السير، ويرجع السبب الرئيس إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات. كما أبرزت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تقليص الوفيات خارج المجال الحضري بنسبة 25٪ وعلى المستوى الوطني بنسبة 5.2٪، في حين شهد المجال الحضري زيادة بنحو 49٪ بسبب الحوادث الجسمانية المرتبطة بهذه الدراجات.

وأكدت وزارة النقل أن منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات يتيح لهم التأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، بما يشمل سعة الأسطنة التي لا تتجاوز 50 سنتمتر مكعب والسرعة القصوى المحددة بـ50 كم/س، مع إعادة ملاءمتها عند الضرورة. كما أشارت الوزارة إلى مواصلة جهود التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط الإعلامية والميدانية لضمان التزام الفئات المستهدفة ونجاح الإجراءات بعد تحديد المدة الزمنية النهائية لهذه المهلة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكافة الفاعلين المعنيين.