أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة حادثة اغتصاب جماعي تعرض لها طفل خلال موسم مولاي عبد الله، حيث أظهر الفحص الطبي الشرعي المعمق وجود آثار واضحة للاعتداء الجنسي عليه. وقد تم إيقاف خمسة أشخاص وجرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، تمهيدًا لإحالتهم على قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأفاد المجلس بأنه، بتوجيهات من رئيسته، قامت لجان رصد ومتابعة حقوقية على مستوى جهة الدار البيضاء-السطات بالتواصل مع النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي، لضمان متابعة دقيقة وشفافة لحالة الضحية وكشف جميع الملابسات المحيطة بالحادث.
وأشار المجلس إلى أهمية الإدانة المجتمعية لكل فعل مسيء ضد الأطفال، مجددا دعوته إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداءات الجنسية. كما ذكر بتوصياته الخاصة بمشروع القانون 10.16، التي تهدف إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل كافة أشكال الاعتداء الجنسي، مع التركيز على تشديد العقوبات خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال دون السن القانوني.
21/08/2025
