محاكمة بارون مخدرات بفاس تكشف خيوط شبكة دولية لتبييض الأموال

تستأنف غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف في فاس يوم الثلاثاء 26 غشت الجاري النظر في ملف ضخم يهم بارون مخدرات متهم بتزعم شبكة متخصصة في غسل الأموال، تضم إلى جانبه ابن عمه سائق سيارة أجرة وصاحب مكتب للصرف وإطارا بنكيا. القضية، التي تفجرت إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أسفرت عن إصدار أحكام متفاوتة في حق المتورطين، منها الحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة، فضلا عن مصادرة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية لفائدة الدولة.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أظهرت أن المتهم الرئيسي كان ينشط ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود، متورطة في تهريب المخدرات الصلبة والعملات الأجنبية. وقد اتبعت الشبكة ثلاث مراحل دقيقة في عمليات غسل الأموال: مرحلة سوداء ترتكز على تهريب المخدرات بأوروبا، تليها مرحلة رمادية تتعلق بتهريب الأموال إلى المغرب عبر مكاتب صرف غير قانونية، وصولا إلى المرحلة البيضاء حيث تتم محاولة استثمار هذه العائدات في مشاريع عقارية لتضفي عليها صبغة مشروعة.

كما كشفت المعطيات أن ابن عم المتهم ساعده في إيجاد مكتب صرف للتعامل مع العملات دون وثائق قانونية، فيما تورط الإطار البنكي في تسهيل صرف مبالغ ضخمة باليورو، من بينها 150 ألف يورو دون التحقق من التصريحات الجمركية. أما صاحب مكتب الصرف، فقد أقر التحقيق بقيامه بعمليات بيع وشراء غير قانونية للعملات الأجنبية، وهو ما أكدته اعترافات باقي المتورطين. وبيّنت اعترافات البارون أنه دخل في شراكة مع شبكة برازيلية لسرقة شحنة كوكايين تقدر بطن ونصف من إحدى المافيات، قبل أن يحاول إعادة استثمار الأرباح داخل المغرب عبر مشاريع عقارية متعددة.