محاكمة سيدة بفاس متهمة بالنصب على راغبين في الهجرة

تنطلق يوم 9 شتنبر المقبل أولى جلسات محاكمة سيدة أمام غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد تورطها في عمليات نصب استهدفت عدداً من الأشخاص الطامحين للهجرة نحو الخارج. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانتها في 14 يونيو الماضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

وألزمت الهيئة القضائية المتهمة المسماة “ن.ش” بأداء تعويضات مالية متفاوتة لفائدة 11 ضحية، تراوحت بين 6 آلاف و60 ألف درهم، ليصل مجموعها إلى مئات الآلاف من الدراهم. وقد شملت هذه التعويضات الضحايا أيوب عرشان، إكرام بنيخلف، عماد زريوح، كريمة ونصيرة الزهراوي، بلال وبدر بوحسوس، شفيق العامري، الحسن الإدريسي الملياني، هاجر مزواري، نعيمة البوط، ثم حمزة وأمين بوخريص، فيما تم رفض باقي الطلبات المدنية.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي الماضي حين أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس المتهمة على أنظار وكيل الملك، بعدما أكد الضحايا أنها أوهمتهم بتمكينهم من عقود عمل ودراسة في إسبانيا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف درهم. غير أنها تملصت من التزاماتها، أغلقت هاتفها واختفت عن الأنظار، قبل أن يغادر التراب الوطني نحو السعودية. وقد جرى إيقافها لاحقاً بالناظور فور عودتها إلى المغرب، حيث اعترفت تلقائياً بما نسب إليها بعد مواجهتها بتصريحات المشتكين والحوالات المالية التي تسلمتها عبر وكالة تحويل الأموال، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة كواليس الريف.