دخل الخلاف القائم بين المغرب وشركة التعدين البريطانية Emmerson، المدرجة في بورصة لندن، منعطفا جديدا بعد إعلان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) عن تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالنظر في الملف. وقد عيّن المغرب البروفيسور زاكاري دوغلاس، أستاذ القانون الدولي، كعضو في الهيئة، في حين اختارت الشركة الخبير البلغاري ستانيمير ألكسندروف، المعروف بخبرته في قضايا التحكيم بين الدول والمستثمرين، في انتظار تعيين الرئيس المشترك للهيئة المؤلفة من ثلاثة أعضاء.
ويتمحور النزاع حول مشروع البوتاس بالخميسات، الواقع على بعد 90 كيلومترا شمال شرق الرباط، والذي كانت Emmerson قد اعتبرته من بين المشاريع الأقل تكلفة على المستوى العالمي، مروجة له كفرصة استراتيجية لتعزيز حضور المغرب في سوق الأسمدة البوتاسية إلى جانب موقعه الريادي في الفوسفاط. غير أن المشروع اصطدم بقرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي رأت أن الاستهلاك المائي المتوقع لا يتناسب مع الموارد المحلية، ما حال دون منح التراخيص الضرورية لانطلاقه.
وأمام هذا الوضع، لجأت الشركة البريطانية في مايو الماضي إلى التحكيم الدولي، مطالبة بتعويض ضخم يصل إلى 2.2 مليار دولار، بدعوى أن قرار اللجنة يشكل تدخلا غير مشروع يخالف معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة سنة 1990. وفي الوقت الذي وكل فيه المغرب المحامي هشام الناصري للدفاع عن موقفه، تؤكد Emmerson أنها تحظى بدعم مستثمرين لديهم خبرة في نزاعات مشابهة، من بينها قضية شركة GreenX ضد بولندا.
21/08/2025
