وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لحث الآمرين بالصرف على الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين ضمن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، في مراسلة موجهة إلى المسؤولين الترابيين، أن المرسوم رقم 2.24.515 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391، يمنح هذه الفئة من الأطر الصحية الحق في الاستفادة من التعويض، وذلك في إطار تكريس مبدأ المساواة مع نظرائهم العاملين بالقطاعات الوزارية الأخرى، وتحسين أوضاعهم المهنية بما يحفزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية.
وشدد المسؤول ذاته على أن مقتضيات المرسوم ملزمة ونافذة، داعياً إلى تفعيلها بشكل عاجل عبر صرف المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وأوضح أن صرف التعويض سيتم مؤقتاً من باب “مصاريف مختلفة” في انتظار إدراج تبويب مالي خاص به ضمن ميزانية الجماعات الترابية، بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن وفاء الجماعات بالتزاماتها دون تأخير.
21/08/2025
