وجدة والسعيدية … حين تتحوّل الخمّارات والكاباريهات المملوكة “لفُمِّي” إلى “مؤسسات محصّنة” تبيع الوهم والفساد !

لم تعد قصة “لانكوست” بوجدة لمالكها المسمى ( محمد  “فُمِّي” )  مجرّد حكاية خمّارة ملتصقة بمقبرة سيدي المختار، بل تحوّلت إلى مرآة تكشف عمق التناقضات التي تعيشها مدينة اشتهرت يومًا بكونها عاصمة للمساجد والفقهاء. المشهد اليوم صادم: مطعم كان يُفترض أن يكون وجهة عائلية، أصبح حانة تُجاور الأذان ورفات الموتى، وتحوّل حيّ سكني بأكمله إلى رهينة ضجيج السكارى وعربدة الليل.

ليلًا، تغدو الأزقة المحيطة كابوسًا حيًّا: مشاجرات، قاصرات مستدرجات تحت شعار “الرفاهية”، سيارات مركونة بفوضى، وضحكات ماجنة تخترق سكينة المقبرة. كل ذلك يحدث في مدينة ترفع شعار “عاصمة المساجد”، في وقت تُغلق فيه مبادرات ثقافية وتربوية بحجج واهية، بينما تُفتح الأبواب على مصراعيها للرذيلة تحت غطاء “الاستثمار السياحي”.

لكن الخطر لا يقف عند هذا الحد، فمالك “لانكوست” لم يكتفِ بالخمّارة التي تقتات من فوضى الليل، بل حاول التوسّع عبر نقل رخصة بيع الخمور إلى “السوق المغطاة”، في خطة جديدة لإضفاء شرعية على نشاطه، وكأننا أمام مرحلة “تطبيع الفساد” بدل اجتثاثه.

وإذا كانت وجدة قد صُدمت بفضيحة خمارة ملتصقة بالمقبرة، فإن السعيدية عاشت بدورها نسخة أخرى من العبث، حيث كشفت “كواليس الريف” في وقت سابق ، عن تورّط نفس المالك في فضيحة تزوير قنينات الويسكي داخل علبته الليلية “توارك” بمارينا السعيدية. العملية وُصفت بالاحتيال الكبير: ملء قنينات غالية بويسكي رخيص لا يتعدى ثمنه 80 درهمًا، ثم بيعه بأكثر من 2000 درهم لزبائن، خصوصًا من أفراد الجالية، مع إضافة ملصقات ضريبية مزوّرة لتضليل السلطات والزبائن معًا.

ليس هذا فقط، فالعلبة الليلية المذكورة تقدّم خدمات “خارج القانون”، شأنها شأن “لانكوست” بوجدة، حيث تُباع خمور مغشوشة بأسعار خيالية، ويُنسج حولها خطاب يحاول ربطها بـ”حماية خاصة” من مسؤول أمني بارز. غير أن المصادر نفسها نفت بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدة أن العميد المعني معروف بنزاهته وصرامته، وأن ما يُروَّج مجرد أكاذيب لتبرير التمادي في خرق القانون.

هكذا، وبين وجدة والسعيدية، تتكشّف خيوط شبكة واحدة: خمّارات ملتصقة بالمقابر ووسط الساكنة ، علب ليلية تُهرّب الخمور وتزوّر القنينات، وأحياء تُختزل في مشاهد عربدة وانحلال تحت حماية “التقارير المطمئنة”. والنتيجة؟ مدينة كانت يومًا منارة للعلم والفقه، تتحوّل إلى مختبر صاخب تُرفع فيه الكؤوس بمحاذاة المآذن، فيما تُباع الأوهام في قنينات مغشوشة تُقدَّم على أنها “رفاهية”.

ويبقى السؤال المرير: هل يُعقل أن تُمنع قاعات الرياضة والجمعيات الثقافية بدعوى “الإزعاج”، بينما يُترك المجال مفتوحًا أمام “تجار الوهم” ليتلاعبوا بقيم المجتمع وصحة الناس وأمن المدينة ؟