الداخلة على وقع أزمة الصيد: تقارير تكشف تراجعًا حادًا في مفرغات الأسماك السطحية

كشفت تقارير صادرة عن المكتب الوطني للصيد عن تراجع غير مسبوق في حصيلة المفرغات المتأتية من مصيد الأسماك السطحية الجنوبية، المعروف اختصارًا بـ “STOCK C”، على مستوى ميناء الداخلة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.

الأرقام الرسمية دقت ناقوس الخطر، بعدما سجلت المفرغات انخفاضًا بنسبة 43 في المائة على مستوى الحجم، و29 في المائة على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024. فبينما استقبل الميناء ما مجموعه 125.139 طنًا بقيمة 301,63 مليون درهم إلى حدود نهاية يوليوز 2025، كانت الحصيلة في السنة الماضية قد بلغت 219.404 طنًا بقيمة 425,53 مليون درهم.

الإحصائيات التي حصلت عليها البحرنيوز أكدت أن التراجع يهم بالدرجة الأولى مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة، العمود الفقري لمصيدة الداخلة، حيث لم يتجاوز حجمها 124.515 طنًا بقيمة 284,25 مليون درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 218.579 طنًا بقيمة 402,62 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.

هذا الانخفاض يعكس هشاشة المنظومة البحرية بالجهة، في ظل ضغوط متزايدة مرتبطة بالاستغلال المفرط للمصايد، والتغيرات المناخية التي أثرت على التوازن البيولوجي للثروة السمكية.

ولم تسلم الأسماك البيضاء من التراجع، إذ سجلت بدورها انخفاضًا بنسبة 24 في المائة، بعد أن توقف حجم المفرغات عند 623 طنًا بقيمة 17,36 مليون درهم، مقارنة بـ 22,91 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، سجلت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الداخلة خلال نفس الفترة تراجعًا بنسبة 21 في المائة على مستوى الحجم و5 في المائة على مستوى القيمة. فقد توقف حجم المفرغات عند 57.320 طنًا بقيمة قاربت 523,67 مليون درهم، مقابل 72.504 طنًا بقيمة 553,25 مليون درهم في يوليوز 2024.

هذا التراجع القوي يضع أكثر من علامة استفهام حول مستقبل قطاع الصيد البحري بالداخلة، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني. فالمؤشرات لا ترتبط فقط بانخفاض الكميات المصطادة، بل تنبه أيضًا إلى تحديات أكبر تتعلق بالاستدامة البيئية للمصايد، وضرورة مراجعة سياسات التدبير، وتعزيز آليات المراقبة والتثمين، لحماية ثروة بحرية مهددة.

إن ما يحدث اليوم في الداخلة ليس مجرد أرقام باهتة في تقارير رسمية، بل هو جرس إنذار يهدد رئة الاقتصاد البحري للمغرب. وإذا استمر النزيف بهذا الشكل، فإننا لا نتحدث عن أزمة عابرة، بل عن انهيار منظومة بأكملها، ستدفع ثمنه آلاف الأسر، وسيتحمله الوطن بأسره.

فإما أن تتحرك الدولة والفاعلون بجدية لإيقاف نزيف “STOCK C” وإنقاذ البحر من الاستنزاف، عبر قرارات شجاعة ومخططات إنقاذ عاجلة، أو أن التاريخ سيسجل أن الداخلة، عاصمة الصيد البحري، تحولت من منبع للثروة إلى شاهد على أكبر كارثة بيئية واقتصادية في تاريخ الصيد المغربي.