اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ محطة حقوقية مهمة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مشددة على ضرورة اعتماد فلسفة إعادة التأهيل بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تستدعي ذلك. وأكدت أن هذا التوجه يسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويحافظ على الكرامة الإنسانية، ويعزز فرص الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، بما يتوافق مع نموذج دولة الحق والقانون.
وأوضحت بوعياش أن التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس حول مشروع القانون رقم 43.22 يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المواءمة مع المعايير الدولية وتوسيع بدائل العقوبات التقليدية. ودعت إلى توفير الإمكانيات المالية والتقنية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة، وتنظيم حملات توعوية واسعة لضمان التطبيق الفعلي للقانون الجديد بما يحقق أهدافه الإصلاحية.
وشددت رئيسة المجلس على أن الغاية من العقوبات البديلة تتجاوز تخفيف الضغط على السجون لتشمل تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية بالمحكوم عليهم أو أسرهم، مشيرة إلى أن العقوبات مثل العمل لفائدة المنفعة العامة والغرامات اليومية وتقييد بعض الحقوق تمثل أدوات فعّالة لتعزيز التأهيل وإعادة الإدماج، مع مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز، وإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتكوين رأي عام داعم لهذا الورش الحقوقي.
22/08/2025
