الجامعات المغربية تُثير الجدل بعد تعميم إلزام الموظفين بـ”التوقيت الميسر”

أثار قرار جامعة ابن زهر بأكادير، القاضي بتعميم إلزام جميع الموظفين والأجراء بمتابعة دراستهم الجامعية عبر التوقيت الميسر مقابل رسوم مالية محددة لكل سلك، غضبًا واسعًا في أوساط الأساتذة الجامعيين والنقابيين، الذين اعتبروا هذه الخطوة “تجاوزًا لمبدأ مجانية التعليم وإقصاءً اجتماعيًا لفئات واسعة من الطلبة”. وقد حدد مجلس التدبير رسوم التسجيل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ6 آلاف درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر، بينما بلغت في كلية العلوم والتقنيات 7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألف و500 درهم للماستر، فيما بلغ سلك الدكتوراه 10 آلاف درهم.

وانتقد أساتذة الباحثين التقدميين بالجامعة الوطنية للتعليم العالي المصادقة على هذه الرسوم، معتبرين أن فرض التوقيت الميسر على جميع الموظفين يكرّس منطق “المتاجرة في التعليم العالي” ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى استبعاد الطلاب غير الميسورين من متابعة دراستهم الجامعية، رغم أن نظام التكوين المستمر كان متاحًا في السابق للجميع، سواء الموظفون أو الطلبة، مع دفع مقابل مالي واضح ومحدّد.

وعبرت نقابات وأساتذة جامعيون عن رفضهم تحويل التوقيت الميسر إلى خيار إلزامي، مشيرين إلى أن ذلك يطرح تحديات كبيرة على مستوى الموارد البشرية وجدولة التعليم، إذ أن الأساتذة يواجهون صعوبة في استيعاب أعداد إضافية من الموظفين في هذا النمط من التكوين، مؤكدين أن التعليم الجامعي المجاني حق دستوري لجميع المغاربة ويجب أن يبقى خيارًا اختياريًا لا إلزاميًا.