نفى مصدر أمني مسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بأكلو، إقليم تيزنيت، بشكل قاطع ما يتم الترويج له بشأن ممارسة عناصر الدرك لعمليات ابتزاز أو تضييق على مهنيي نقل مواد البناء، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح الجمعة بطريق أكادير. وأوضح المصدر أن جميع التدخلات والإجراءات تتم في إطار القانون وبهدف ضمان سلامة مستعملي الطريق، مبرزًا أن بعض المهنيين يرفضون الخضوع للمراقبة الأمنية ويعتبرون تحرير المخالفات في حقهم تضييقًا، في حين أن القانون يفرض المساواة بين الجميع دون استثناء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منطقة أكلو تعرف ضغطًا مروريًا كبيرًا خلال فصل الصيف بحكم كونها وجهة سياحية، وهو ما يستدعي تكثيف المراقبة الوقائية من طرف عناصر الدرك لتسهيل حركة السير وضمان انسيابية المرور، إلى جانب حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأكد أن هذه الرقابة لا تهدف إلى العقاب بقدر ما ترمي إلى تعزيز شروط السلامة الطرقية، مبرزًا أن بعض مهنيي النقل، وخاصة ناقلي مواد البناء، يرتكبون مخالفات خطيرة مثل تجاوز الحمولة القانونية، وعدم اتخاذ تدابير السلامة الضرورية كالتغطية المحكمة للشحنات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسائقين ومستعملي الطرق الآخرين.
وشدد المتحدث على أن عناصر الدرك الملكي بأكلو يؤدون مهامهم بنزاهة وشفافية، إذ يتم توثيق جميع التدخلات بواسطة كاميرات مثبتة على صدور العناصر، مما يضمن المصداقية والموضوعية في العمل الميداني. كما دعا السائقين إلى الالتزام الصارم بمدونة السير، باعتبار أن احترام القوانين المرورية واجب قانوني وأخلاقي في الوقت ذاته، ووسيلة أساسية لتفادي الحوادث المميتة وضمان سلامة الجميع على الطرقات.
22/08/2025