اندلع اليوم الجمعة حريق مهول بأحد المقاهي الفاخرة داخل مركب مارينا السعيدية، مخلّفًا حالة استنفار كبيرة وسط المصطافين والمرتادين الذين عاشوا لحظات من الذعر والارتباك. وقد التهمت ألسنة اللهب المرفق في وقت قياسي، وسط محاولات يائسة من العاملين لاحتواء الكارثة، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية بسرعة وحزم للسيطرة على الوضع ومنع امتداد النيران إلى باقي المطاعم والمحلات المجاورة.
ورغم أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، إلا أن الخسائر المادية كانت كبيرة، كما أعاد بقوة إلى الواجهة النقاش حول غياب التأمين الإجباري داخل أغلب الوحدات السياحية والخدماتية. فمعظم المقاهي والمطاعم، بحسب المهنيين، تشتغل دون تغطية تأمينية ضد الحرائق أو حتى حالات التسمم الغذائي، في وقت لا تتجاوز فيه كلفة التأمين – وفق مختصين – ثمن مائدة واحدة يومية مما ينفقه الزبائن.
هذا الواقع يكشف عن ثغرة خطيرة في المنظومة السياحية الوطنية، ويطرح بإلحاح ضرورة إعادة النظر في شروط الاستثمار والترخيص، إذ لم يعد مقبولًا أن تُفتح مطاعم أو مقاهٍ أو نوادٍ سياحية دون وثيقة تأمين ملزمة تحمي الزبائن وتخفف الأعباء عن الدولة في حالة وقوع الكوارث. فالقطاع السياحي ليس مجرد خدمات ترفيهية عابرة، بل هو رافعة اقتصادية مرتبطة بصورة المغرب وسمعته الاستثمارية، وأي تراخٍ في هذا الجانب يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة.
إن ما وقع في مارينا السعيدية اليوم يجب أن يُقرأ كجرس إنذار حقيقي، ورسالة واضحة للسلطات والفاعلين بضرورة فرض التأمين كشرط قانوني صارم قبل منح أي رخصة استغلال. فحماية الأرواح وضمان استمرارية العرض السياحي المغربي أسمى من أي حسابات ضيقة، وسمعة المملكة لا تحتمل هزات متكررة بهذا الحجم.
أما بخصوص لجان التفتيش ومصالح الداخلية على صعيد عمالة الإقليم، فربما آن الأوان أن تتحرك قبل الكوارث لا بعدها، وأن تواكبها كذلك الشركة الجهوية للماء والكهرباء وباقي المتدخلين، في زيارات ميدانية حقيقية لتفقد الوضعية التقنية والأمنية للوحدات السياحية قبل موسم الاصطياف. وإلا فسيبقى دورها مجرد حبر على ورق وتقارير في الرفوف… إلى أن يشعل الحريق القادم العناوين من جديد.
