تسريع الرقمنة يختصر آجال أداء المقاولات

كشفت معطيات رسمية حديثة عن استمرار التحسن في آجال أداء مستحقات المقاولات المرتبطة بالمؤسسات العمومية، حيث بلغ متوسط هذه الآجال 33,2 يوماً مع نهاية مارس 2025، مسجلاً انخفاضاً مهماً مقارنة بسنة 2018 وبالأجل القانوني المحدد في 60 يوماً. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التقدم يعكس جهوداً متواصلة لمعالجة اختلالات قائمة منذ سنوات، مع الإقرار بوجود مؤسسات عمومية مازالت تعرف تأخراً في تسوية التزاماتها تجاه المقاولات.

وأوضحت الوزارة، في جوابها عن سؤال برلماني، أنها اعتمدت خطة شاملة لتجاوز هذه الإشكالية، شملت تسوية الوضعيات المتأخرة لأبرز المؤسسات العمومية وتنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات المعنية. وأسفر هذا المسار عن وضع تشخيص دقيق لوضعية الخزينة، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المختلفة، إلى جانب إقرار مخططات عمل وجدولة زمنية لتسديد المستحقات. كما تعمل الوزارة على تحفيز المقاولات العمومية على إدماج مؤشرات خاصة بآجال الأداء في أنظمة التدبير المالي لتعزيز الشفافية وضمان السيولة.

وتتواصل هذه الجهود في إطار تنزيل القانون 69.21 المعدل لمدونة التجارة، الذي أرسى منظومة متكاملة لرصد وتتبع آجال الأداء، من خلال آليات أبرزها “مرصد آجال الأداء” الذي يعنى بدراسة التحديات واقتراح الحلول العملية. كما تم إطلاق منصات رقمية لتتبع شكايات الموردين وتعميم الفوترة الإلكترونية، إضافة إلى إدراج آجال الأداء ضمن أولويات هيئات الحكامة. وترى الوزارة أن هذه التدابير، المدعومة بميثاق جديد لحكامة المؤسسات العمومية، من شأنها إرساء علاقة أكثر ثقة بين الدولة والمقاولات وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.